توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني
تولید ملی - افتخار ایرانی - افزایش اشتغال - تقویت نیروی کار 
ایمیل مدیریت
نویسنده وبلاگ
لینک دوستان

سال تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

مصرف کالای ایرانی پاسخی به تحریم های خارجی

نویسنده : فاطمه اسماعیلی

منبع : برهان

مصرف کالاهای خارجی و توجه نکردن به تولیدات داخلی هم‌چون ویروسی در کشور در حال گسترش است و عوارض سوءِ آن در تمامی جنبه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور قابل مشاهده است. اگر به گوشه گوشه‌ی منزلمان نگاه کنیم متوجه انواع کالاهای لوکس و ضروری می‌شویم که در خانه‌هایمان جا خوش کرده‌اند در حالی که کالاهای داخلی در انبار کارخانه‌ها خاک می‌خورند و منتظر نگاه ما هستند تا شاید آن‌ها نیز در گوشه‌ای از خانه‌ی ما جای خود را پیدا کنند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور، علت توجه نکردن مصرف‌ کنندگان به خریداری کالاهای ایرانی را هجوم  گسترده‌ی انواع کالاهای مصرفی بادوام و بی‌دوام خارجی که به صورت قانونی و غیرقانونی وارد مرزهای کشور می‌شوند، دانسته‌اند. اما آیا این تنها دلیل خریداری نشدن کالاهای داخلی توسط مصرف‌ کننده‌ی ایرانی است؟
 
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، نیز در دیدار هزاران نفر از کارگران سراسر کشور، مصرف کالاهای ساخت داخل را یکی از مجاهدت‌های ضروری در سال جهاد اقتصادی دانستند و افزودند: «به موازات استقبال مردم از تولیدات داخلی، لازم است کیفیت و مرغوبیت این کالاها، به حد قانع کننده‏ای برسد.» معظم‌له ارتقای کیفیت کالاهای ایرانی را از دیگر مسؤولیت‌های جامعه‌ی کارگری و کارآفرینان دانستند و خاطر نشان کردند: «باید کاری کنیم که کالای داخلی در نظر مصرف‌ کننده‌ی ایرانی و غیرایرانی کالایی مطلوب، بادوام و زیبا باشد که البته دستگاه‌های دولتی باید پیش نیازهای تحقق این هدف از جمله آموزش مهارت‌های مختلف را تأمین کنند.»
 
هم‏چنین معظم له در دیدار اخیری که با نخبگان جوان داشتند نیز فرمودند: «دستگاه‏های داخلی باید جزم و عزم داشته باشند که جزء تولیدات داخلی، در موارد موجود، چیزی مصرف نکنند؛ این را از دولت بخواهید و آقای رییس جمهور دستور بدهند.»

بسیاری از مصرف‌ کنندگان، از نبود کیفیت کالاهای ساخت داخل گله دارند و معتقدند که تبلیغاتی که در مورد کالاها می‌بینند با واقعیت یکی نیست، از همین رو ترجیح می‌دهند به سراغ کالاهای مشابه خارجی رفته و آن‌ها را خریداری کنند. مشکل دیگر، جدی گرفته نشدن ضمانت‌های اجرایی توسط تولید کنندگان و کارخانه‌های داخلی در انجام تعهدهایی است که در قبال مشتریان خود دارند. به عنوان مثال بر روی برچسب بیش‌تر محصولات و لوازم خانگی با این تبلیغ مواجه می‌شویم: «نصب رایگان محصولات در منازل شما» اما واقعیت به شکل دیگری است. پس از خرید این محصول و تماس با نمایندگی، متوجه می‌شویم که باید مبلغی به عنوان هزینه‌ی ایاب و ذهاب برای نصب محصول بپردازیم در صورتی که وقتی می‌گویند نصب رایگان باید به تمام معنا رایگان باشد. آیا این اقدام با شعار «حق با مشتری است» که امروزه بیش‌تر مؤسسه‌های تولیدی سر می‌دهند، هم‌خوانی دارد؟
 
این نبود ضمانت اجرایی تعهدهای برخی تولید کنندگان محصولات داخلی باعث کم رنگ شدن میل و رغبت مصرف ‌کننده‌ی داخلی به خریداری کالای ایرانی و در نتیجه داغ شدن بازار کالاهای مشابه خارجی شده است. توجه به محصولات داخلی تنها مختص مصرف ‌کنندگان نمی‌شود، بلکه تولید کنندگان نیز باید با بالا بردن کیفیت محصولات، اجرای تعهدها و پایین آوردن قیمت محصولات در مقایسه با کالاهای مشابه خارجی اجازه ندهند مصرف ‌کنندگان به سمت خریداری و مصرف کالاهای خارجی تمایل پیدا کنند.
 
رهبر بصیر انقلاب اسلامی، تلفیق «هنر و توانایی» ایرانی را زمینه‌ساز تقویت کیفیت تولیدهای داخلی برشمردند و افزودند: «برخی محصولات داخلی دارای قدرت رقابت و برخی دیگر به مراتب بهتر از کالاهای مشابه خارجی‌اند که باید این ویژگی را به تمامی کالاها و مواد تولیدی خوراکی، پوشاکی و وسایل زندگی تعمیم داد.» ایشان در همین زمینه افزودند: «باید عرصه‌ی تولید کالای برتر در داخل کشور را به همت کارگران، مهندسان و سرمایه‌گذاران، به عرصه‌ای دیگر برای تجلی شعار «ما می‌توانیم» تبدیل کنیم.»
 
از سوی دیگر طبق گزارش سازمان توسعه‌ی تجارت ایران، طی سال گذشته در مجموع 4 هزار قلم کالا از ایران به 163 کشور جهان صادر شده است که عمده کالاهای صادر شده شامل آهن آلات، فولاد، پسته، میعانات گازی، فرش دستباف، مصنوعات پلاستیکی، آلومینیوم، نفت سبک، مصنوعات مسی، البسه و... بوده است که به کشورهای مختلف از جمله امارات متحده‌ی عربی، عراق، هند، چین، ژاپن، کویت، افغانستان، جمهوری آذربایجان، پاکستان، آمریکا، تایلند، فرانسه، مصر و... صادر شده است. براساس این گزارش از مجموع 5/10 میلیارد دلار صادرات سال گذشته‌ی ایران به کشورهای جهان، مبلغ 3 میلیارد دلار آن به کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس، 2/1 میلیارد دلار به اتحادیه‌ی اروپا، 5/1 میلیارد دلار به کشورهای عضو اکو و بقیه تا سقف 5/10 میلیارد دلار به سایر کشورها از جمله کشورهای آفریقایی صادر شده است.
 
این گزارش نشان‌ دهنده‌ی آن است که کالای داخلی نیز می‌تواند نه تنها قابل مصرف در داخل کشور باشد بلکه در خانه‌های مصرف ‌کنندگان خارجی نیز جایگاه خود را پیدا کرده و خودنمایی کند. اما این مهم نیازمند نهادینه کردن فرهنگ استفاده از کالای داخلی در بین خانواده‌های ایرانی است. برای رسیدن به این هدف باید از تبلیغات صحیح و در عین حال واقعی استفاده کرد. در این خصوص، مقام معظم رهبری با اشاره به عده‌ای که مصرف کالای خارجی را نشانه‌ی نوعی «تشخص و برتری» می‏پندارند، می‌فرمایند: «دلبستگی به تولیدات بیگانه و بی‌اعتنایی به تلاش کارگر ایرانی، بیماری و عادت بدی است که پول و ثروت کشور را به جیب کارگر خارجی سرازیر می‌کند.»
 
آری، یکی دیگر از فواید مصرف کالای ایرانی، پاسخ به تحریم‌هایی است که امروزه توسط آمریکا و دیگر کشورهای غربی بر کشور ما تحمیل شده است. بیگانگان تصور می‌کنند در صورتی که رابطه‌ی‌ اقتصادی خود را با ایران قطع نمایند ایران با توجه به نیازهای خود از حق مسلمش یعنی انرژی هسته‌ای دست کشیده و غلام حلقه به گوش آنان می‌شود، در صورتی که نمی‌دانند ملت ایران همیشه پشت به پشت هم ایستاده‌اند و از کشور همیشه جاوید خود ایران حمایت می‌کنند و این بار نیز با مصرف کالاهای داخلی اعلام می‌کنند که ما هیچ نیازی به واردات کالاهای بیگانه نداریم و یک ایرانی همیشه از کالای ایرانی استفاده می‌کند.
 
رهبر معظم انقلاب، نیز در این خصوص با یادآوری تلاش مستمر دستگاه‌‌های ضد بشری استکبار برای ضربه‌زدن به جمهوری اسلامی ایران، می‌فرمایند: «آن‌ها می‌خواستند با منزوی کردن ایران، نظام اسلامی یعنی «نماد عظمت و شرف اسلامی و انسانی» الهام‌بخش دیگر ملت‌ها نشود اما ملت ایران و «جمهوری اسلامی»، اکنون در سلسله قیام‌‌های پر عظمت مردم منطقه، بیش از همیشه مورد توجه و احترام ملت‌ها قرار گرفته‌‌اند و دولت آمریکا، منفورترین دولت‌ها در اذهان ملت‌های منطقه است.»
 
واقعیت این است که کشور اسلامی ما، از نظر جغرافیایی از موقعیت مطلوبی برخوردار است و باید از تمامی مزیت‌‌های نسبی خود به صورت عالمانه استفاده نماید و در بخش صادرات مجدد ارزش‌افزوده ایجاد کند. مصرف کالاهای داخلی زمینه‌ساز افتخار ملی، تشویق اقتصاد، پاسداری از اقتصاد، اشتغال‌زایی و... و خریداری کالای خارجی نابودی فرصت‌های شغلی، بیکاری جوانان ایرانی، تضعیف روحیه‌ی تولید کنندگان و وابستگی به بیگانگان را به دنبال دارد. مصرف کنندگان داخلی باید به این نکته توجه داشته باشند که مصرف کالاهای خارجی که مشابه داخلی آن در کشور با همان کیفیت وجود دارد به معنای تعطیلی صنایع و کارخانه‌ها و به دنبال آن بیکاری خیل عظیم جوانان ایرانی است که در این کارخانه‌ها مشغول فعالیت هستند و این تداوم مصرف سبب وابستگی به بیگانگان در جهت تأمین نیازهای کشور است. بنابراین ملت ایران باید دست در دست هم دهند و با یاری هم دیگر شعار «ایرانی، کالای ایرانی بخر» را محقق سازند و ان شاالله طبق فرمایش مقام معظم رهبری، فردای منطقه، به برکت همت و حرکت ملت‌ها در راه اسلام، به مراتب از امروز منطقه بهتر خواهد بود.




[ جمعه 4 فروردین 1391  ] [ 2:45 PM ] [ اسماعیل جوادی ]
نظرات 0

سال تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

چرا باید کالای ایرانی مصرف کنیم؟

نویسنده : دکتر عبدالمجید شیخی

منبع : برهان

مقام معظم رهبری(حفظه‌الله‌تعالی) در دیدار کارگران عزیز و زحمتکش کشور، مصرف کالاهای ساخت داخل را یکی از مجاهدت‌های ضروری در سال جهاد اقتصادی دانستند و افزودند: «به موازات استقبال مردم از تولیدات داخلی، لازم است کیفیت و مرغوبیت این کالاها، به حد قانع کننده‏ای برسد.» معظم له با نام گذاری امسال به عنوان سال «جهاد اقتصادی» حرکت با برکتی را در جهت فرهنگ سازی یک حقیقت و مفهوم متعالی دیگر هم‌چون اصلاح الگوی مصرف، همت و تلاش مضاعف و بسیج آحاد مردم عزتمند کشور اسلامی ایران آغاز نمودند.
 
ایشان هر چند در بیانات مختلف به دلیل تسلط بر مسایل اقتصادی وارد بحث‌های محتوایی شده‌اند، ولی در سخنرانی‌های سال جدید در چارچوب مقوله‌ی «جهاد اقتصادی» اولین نکته مهم است را  تحت عنوان مصرف کالای داخلی به عنوان یک مجاهدت در سال جهاد اقتصادی مطرح می‌فرمایند. هم‌چنین در بند اول سیاست‌های کلی اشتغال که به رؤسای قوای سه گانه، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر شورای نگهبان توسط معظم‌له ابلاغ شد، آمده است: «ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی به عنوان ارزش اسلامی و ملی با بهره‌گیری از نظام آموزشی و تبلیغی کشور.» تأکید بر مصرف کالای داخلی در سیاست‌های کلی اشتغال نیز نشان از نقش حرکت آفرین این مسأله در چرخه‌ی اقتصاد است.
 
اصولاً در ادبیات تاریخ اقتصاد توسعه، صاحب‌نظرانی که در خصوص روش‌های استعمار، استثمار و تقسیم کار بین کشورهای استعمارگر و مستعمره قلم‌فرسایی کرده‌اند به این مهم اعتراف نموده‌اند که کشورهای غارت‌گر غربی از جوانب مختلفی حقوق مستضعفین به خصوص مسلمین را ضایع کرده‌اند؛ از جمله: با دزدیدن منابع خام، گماشتن حکام وابسته برای تسهیل دزدی منابع، قبضه‌ی دانش و فن‌آوری و ندادن جواز انتشار به کشورهای دیگر، دزدی مغزها، تطمیع و طعمه‌گذاری برای جذب و عدم رجعت مغزها، تحریم اقتصادی و ممانعت از دسترسی به ابزارهای سرمایه‌ای و نیازهای ضروری، شبیخون فرهنگی، فرهنگ زدایی، تخریب الگوی مصرف و ایجاد اشتیاق کاذب به مصرف کالاهای بیگانه، دزدی ثروت‌های تاریخی، دفینه‌ها وآثار فرهنگی، تبلیغ کاذب جاذبه‌های غربی و به‌خصوص جاذبه‌های شهوانی، هجوم نظامی و غارت همه جانبه، جعل مذاهب باطل مانند بهاییت، وهابیت و مانند این‌ها و بسیاری از روش‌های دیگر برای شکستن دژهای مستحکم اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی که در نهایت در جهت منافع دنیایی کوتاه مدت و بلند مدت آن‌ها بوده است. یکی از این راه‌ها «کشور گشایی به‌وسیله‌ی فتح بازارهای مصرف کالاهای مصرفی و صادراتی آن‌ها» بوده است.
 
در مرحله‌ی ورود به دوره‌ی فراصنعتی، غربی‏ها به این نتیجه رسیده‏اند که اگر در این مرحله که دارای ویژگی‌هایی چون: استخدام فن‌آوری فوق مدرن در خدمت تولید انبوه و تولید کالاهای با کیفیت بالا، افزایش میل فن‌آوری در تولید و سرمایه‌ی طلب شدن صنایع و در مقابل و کاهش کاربری و از این رو کاهش نرخ اشتغال و رها سازی بخش زیادی از نیروی انسانی، اشباع بازارهای داخلی خودشان و سرریز شدن مازاد تولید روی دستشان و ... است بخواهند موفق باشند باید بتوانند از عهده‌ی حصار مستحکم بازارهای کشورهای در حال توسعه و عقب مانده برآیند. زیرا در مقابل اشباع بازارهای کالا، فرصت سرمایه و خدمات در کشورهای استعمارگر مواجه با بازارهای بکر و دست نخورده و جمعیت فراوان بالقوه‌ی بسیار مصرف کننده و فرصت‌های باد آورده در این کشورها به گمان خود بودند. از این رو راهبرد آن‌ها در عصر جدید، صبغه‌ی اصلی «بازار گشایی به کمک سیطره بر رسانه‌های، در خدمت بازار گشایی» است.
 
با وجود حمایت‌های گسترده و متنوع خودشان از صنایع داخلی که هم‌چنان به دو شکل آشکار و پنهان به‌طور گسترده‌ جریان دارد با دیکته کردن شعاری در دل ادبیات اقتصاد توسط برخی افراد درس خوانده کم بینش از کشورهای در حال توسعه شعار رفع محدودیت‌های غیر تعرفه‌ای گمرکی، حمایت زدایی و رقابت زایی و مانند این‌ها را باب میل و روش خودشان بر سر زبان‌ها و محافل انداختند. به تازگی نیز در چارچوب موافقت‌نامه‌ی «دور اروگوئه» (گات GATT) و سپس سازمان تجارت جهانی (WTO) ترتیباتی را اتخاذ کردند تا در یک ساختار به ظاهر قانونی این حصارها را بشکنند و اقتصاد خود را از بیکاری، مازاد کالاهای تولید شده و اشباع بازار داخلی، خود را برهانند و در مقابل مستضعفین را مانند ترویج مواد مخدر در دو قرن گذشته معتاد مصرف کالاهای خود سازند.
 
ثمره‌ی این بازار گشایی، بیکاری نیروهای انسانی کشورهای فقیر به خصوص مسلمان، نابودی صنایع و تولید آن‌ها، تخریب و وارونه شدن الگوی مصرف داخلی به‌خصوص درکشور ما و درنهایت وابستگی شدید به کشورهای استعمارگر شد. برای شکستن این سد نیز کار عمیق فرهنگی را نیز با کمک رسانه‌های صهیونیستی پشتوانه‌ی کار خود کرده بودند که متأسفانه هنوز هم ریشه‌ی این شبیخون فرهنگی ـ اقتصادی را در صحبت‌های برخی از غافلان مشاهده می‌کنیم که مرتب چشم بسته کالاهای داخلی ایرانی را تحقیر می‌کنند و ناخودآگاه یا خودآگاه آب به آسیاب دشمن می‌ریزند. به همین دلیل نیز بنیان‌گذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی(ره) و رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی بر خودکفایی و خوداتکایی تأکید داشته و دارند و به تازگی نیز مقام معظم رهبری(حفظه‌الله‌تعالی) در دیدار کارگران عزیز با درک این‌که در قبال حقیقتی چون لزوم مصرف کالاهای داخلی ممکن است این واکنش منطقی نیز ایجاد شود، بر ارتقای کیفیت کالاهای ایرانی تأکید و از دیگر مسؤولیت‌های جامعه‌ی کارگری و کارآفرینان دانستند و فرمودند:
 
«باید کاری کنیم که کالای داخلی در نظر مصرف کننده‌ی ایرانی و غیرایرانی کالایی مطلوب، بادوام و زیبا باشد که البته دستگاه‌های دولتی باید پیش نیازهای تحقق این هدف از جمله آموزش مهارت‌های مختلف را تأمین کنند.» ایشان تلفیق «هنر و توانایی» ایرانی را زمینه ساز تقویت کیفیت تولیدات داخلی برشمردند و افزودند: «برخی محصولات داخلی دارای قدرت رقابت و برخی دیگر به مراتب بهتر از کالاهای مشابه خارجی‌اند که باید این ویژگی را به تمامی کالاها و مواد تولیدی خوراکی، پوشاکی و وسایل زندگی تعمیم داد.»
 
آیت الله خامنه‏ای با اشاره به عده‌ای که مصرف کالای خارجی را نشانه‌ی نوعی «تشخص و برتری» می‏پندارند، افزودند: «دلبستگی به تولیدات بیگانه و بی‌اعتنایی به تلاش کارگر ایرانی، بیماری و عادت بدی است که پول و ثروت کشور را به جیب کارگر خارجی سرازیر می‌کند.» با توجه به مطالب بیان شده باید آحاد مردم توجه داشته باشند که امروزه مصرف کالای خارجی به منزله‌ی عدم مصرف کالای مشابه داخلی است. عدم مصرف کالای مشابه داخلی نیز به معنی تعطیلی صنایع داخلی، بیکاری جوانان و نیروی انسانی و وابستگی به خارج در جهت تأمین نیاز و تداوم مصرف ثروت ملی یعنی نفت و تشدید فزاینده‌ی وابستگی به بیگانه و به نفت و مرگ تدریجی اقتصاد و جامعه خواهد بود. به رغم وجود برخی از قوانین حمایت از صنایع داخلی باید:
 
اول، با فرهنگ سازی میل تقاضای مؤثر را از کالای خارجی به داخلی تبدیل کرد. باید توجه نمود که دلیل برجستگی این مسأله به عنوان یک مجاهدت در جهاد اقتصادی وجود اهداف دشمن در ورای قضیه برای شکستن دژ اقتصاد ما است. اگر مصرف کالای خارجی باب شود دیگر دروازه‌ی بسته‌ای برای اقتصاد در جهت دفاع باقی نمی‌ماند.
 
دوم، در طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیز باید توجه شود که «حمایت اقتصادی» یکی از وظایف تنظیم بازار دولت اسلامی است. حمایت معقول و زمینه ساز کسب قدرت رقابت باید پیاده شود.
 
سوم، باید توجه شود که هزینه‌ی فرصت مصرف یک کالا برای اقتصاد بسیار سنگین است از این رو اگر مشابه داخلی وجود دارد باید بیش از هر چیزی به فکر برتری دادن کالای داخلی بر خارجی باشیم. این روال را غربی‌ها بر خلاف باور برخی از آقایانی مانند اشخاص اتاق بازرگانی ما طی کرده‌اند که در طراحی «فضای کسب و کار و کارآفرینی» نظرشان این است که اقتصاد ما باید دست‌ها را بالا ببرد تا نظریه‌ی ابطال شده و وارداتی «رقابت» این آقایان، ثابت شود. به عنوان مثال اخذ رتبه‌های ایزو (ISO) اگر خوب توجه شود نیز به شکلی است که با پرداختن هزینه به آن‌ها، قیمت تمام شده‌ی تولیدات داخلی ما را بالا می‌برد که در نهایت این صنعت مجوز گرفته و نتواند حداقل در قیمت تمام شده‌ی تولید کالای برتر، رقابت کند.
 
در اجلاس «داووس» سویس در سال‌های 2010 و2011 میلادی اقتصاددانان اعتراف می‌کنند که بحران اقتصاد غرب در انتهای سال 2008 میلادی به دلیل رها کردن اقتصاد و سپردن عنان اقتصاد به دست بخش خصوصی به‌خصوص بانک، مؤسسه‌های مالی و پولی بوده و ما (غربی‌ها) اشتباه کرده‌ایم. مقایسه شود با برخی آقایان که انگار هنوز در خواب به سر می‌برند. آنان راه رفته‌ی شکست خورده را برگشته‌اند. اینان گویی نمی‌خواهند عبرت بگیرند. راه برتری دادن کالای داخلی بر خارجی رها سازی نیست بلکه فرصت سازی در چارچوب عدالت اسلامی برای صنایع داخلی و کمک به بهره‌وری و استفاده از فرصت‌ها است.
 
چهارم، فرصت مغتمی است که در طرح هدفمندی یارانه‌ها مانند مصرف کننده به تولید کننده نیز مستقیم یارانه پرداخت شود تا با خروج از حالت کم تحرکی فعلی به سمت تلاش و تحرک رفته و حرکت در جهت کاهش مصرف انرژی، افزایش کیفیت و تغییر روش تولید و افزایش بهره‌وری اقدام نماید.




[ جمعه 4 فروردین 1391  ] [ 2:45 PM ] [ اسماعیل جوادی ]
نظرات 0

سال تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

کاهش وابستگی به نفت با حمایت از برند و تولید ملی

نویسنده : مهرداد بذرپاش

منبع : قاصد نیوز

در شرایطی که تراز بازرگانی خارجی بدون احتساب نفت منفی است، مثبت بودن تراز حساب جاری، موجب نرسیدن صدای خرد شدن استخوان‌های تولید ملی به گوش اقتصاد کشور شده است؛ یعنی در حالی که همواره از توان تولید ملی کاسته می‌شود، ارزش واقعی پول ملی بی‌توجه به آن همیشه تقویت شده است.

 
تراز بازرگانی خارجی کشور ما بدون احتساب نفت در سال‌های گذشته همواره منفی، اما تراز بازرگانی خارجی با احتساب نفت، همواره مثبت بوده است و به دلیل قیمت‌های بالای نفت در پنج سال گذشته، تراز حساب جاری کشور نیز همواره مثبت بوده است؛ بنابراین، هرچند مثبت بودن تراز حساب جاری به خودی خود، نقطه قوت یک اقتصاد تلقی می‌شود، اما در شرایطی که تراز بازرگانی خارجی بدون احتساب نفت منفی است، مثبت بودن تراز حساب جاری موجب نرسیدن صدای خرد شدن استخوان‌های تولید ملی به گوش اقتصاد کشور شده است؛ یعنی در حالی که از توان تولید ملی همواره کاسته می‌شود، اما ارزش واقعی پول ملی بی‌توجه به آن همیشه تقویت شده است.

هر چقدر توان کشور در تولید و فروش کالا و خدمات بالاتر از تقاضای کشور برای کالا و خدمات وارداتی باشد، پول ملی تقویت می‌شود و نرخ ارز کاهش می‌یابد و در صورتی ‌که کشور وضعیت خوبی در تولید و صادرات نداشته باشد، پول ملی تضعیف و نرخ ارز افزایش می‌یابد و این افزایش موجب گرانتر شدن واردات و به صرفه شدن تولید داخل می‌شود و در نتیجه به رقابت‌پذیری تولید ملی کمک می‌نماید و منجر به بازتوانی تولید تضعیف شده می‌شود.

در کشورهایی که دولت‌های متکی به ثروت ملی بر سر کارند، ورود ارز حاصل از فروش ثروت ملی به چرخه ارزی کشور، موجب مخدوش شدن ارتباط ارزش پول ملی با نسبت درآمدهای ارزی به دست آمده از تولید ملی به مخارج ارزی ناشی از مصرف ملی می‌شود؛ بنابراین، ضعف و قوت تولید ملی اثر واقعی خود را بر ارزش پول ملی از دست می‌دهد.

به عبارت دیگر، هر چقدر درآمدهای ناشی از فروش نفت و گازبالاتر باشد، اثر بیشتری بر تقویت پول ملی می‌گذارد و این اثر مستقل از اثر درآمدهای ناشی از کار ملی است؛ بنابراین در شرایطی مانند امروز در کشور ما که تولید در مقابل واردات به شدت ناتوان و آسیب‌پذیر شده است، می‌بینیم که ارزش واقعی ریال با تکیه به دلارهای نفتی کماکان در حال تقویت است.

اگر درآمدهای نفتی وارد بودجه دولت نشود و از آنجا به بازار ارز کشور سر ریز نشود، تنظیم نرخ ارز در بازار، وابسته به تولید ملی می‌شود که نتیجه این وضعیت، آن خواهد شد که اگر تولید از واردات ضعیف‌تر باشد نرخ ارز افزایش و اگر تولید توانمند‌تر از واردات گردد نرخ ارز کاهش می‌یابد و این مهم در صورتی حاصل می‌شود که اولا دولت مقید به انضباط مالی و بودجه‌ای بیشتری گردد و ثانیا اندازه دولت کاهش جدی پیدا کند؛ یعنی به اندازه‌ای کوچک شود که توان اداره کشور را با درآمدهای ناشی از کار ملی (مالیات و عوارض ماخوذه از شهروندان و فعالیت‌های اقتصادی کشور) بیابد.

مسئولان باید بپذیرند که هیچ راه دومی برای نجات اقتصاد کشور وجود ندارد؛ بنابراین بجد در پی تحقق دولت کوچک و متکی به کار ملی باشند. فعالین اقتصادی هم با درک اهمیت این موضوع باید به ‌جای اینکه تنها خواستار افزایش دستوری نرخ ارز باشند تمام هم و غم خود را به اصلاح ریشه‌های این معضل بدهند، زیرا قطعا دولت بزرگ و پرخرج محتاج فروش دلارهای نفتی در بازار ارز خواهد بود.

صنعت لوازم خانگی ایران امکانات بالقوه ای برای تولید و ارتقای کیفیت علاوه بر استانداردسازی در همه زمینه‌ها را دارد. سرمایه گذاری‌های خوبی در این باره صورت گرفته و واحدهای بزرگ تولیدی مشغول به کار شده‌اند، به گونه‌ای که واحدهای کوچک تولیدی دیگر نمی‌توانند در این صنعت دوام بیاورند، اما با وجود همه این پتانسیل‌ها، این صنعت از سوی دولت و در رأس آن وزرات صنعت، معدن و تجارت حمایت نمی‌شود. دولت باید اعتبارات دریافتی از محل اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را به این صنعت و تولید اختصاص دهد و بانک‌ها نیز وام‌های مورد نیاز تولیدکنندگان را با بهره کمتری در اختیار آنان قرار دهند.

در این میان، بومی‌سازی تولیدات لوازم خانگی باید دربرگیرنده دو اولویت، یکی همراهی با تکنولوژی روز جهان و دیگری هماهنگی مصنوعات با اقلیم منطقه باشد که در این باره تولیدکنندگان داخلی توانسته‌اند در تولید آبگرمکن‌ گازی دیواری، بخاری گازی، اجاق گاز و چرخ خیاطی علاوه بر پاسخگویی به نیاز داخل، بهترین بازارهای صادراتی دنیا را نیز تصاحب کنند.

لوازم خانگی از رشته‌های شتاب‌دهنده توسعه صنعتی هر کشور از جمله ایران است؛ گردش مالی سالانه این صنعت در ایران به ‌طور میانگین شش میلیارد دلار برآورد می‌شود که چهار میلیارد دلار آن مربوط به لوازم خانگی انرژی‌بر و بقیه به ظروف، سرویس غذاخوری و لوازم ریز آشپزخانه برمی‌گردد.

با وجود این، در ایران یک نظام استاندارد کارآمد وجود ندارد و هر آنچه به نام استانداردهای مدون ملی وجود دارد، بسیار محدود هستند و طیف وسیعی از کالاهای مصرفی اعم از داخلی و وارداتی را تحت پوشش قرار نمی‌دهند یا این‌که این استانداردها به روز نشده‌اند؛ بنابراین، نبود پوشش کامل استاندارد و به روز نبودن آن‌ها و حتی عدم انطباق استانداردهای موجود با استانداردهای جهانی یکی از مشکلات موجود در این زمینه است.

برندسازی ملی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه تولید داخلی و موجب رونق صنعت ملی شود. این اقتصاد تک‌محصولی، یکی از عواملی است که اقتصاد یک کشور را به سراشیبی سقوط می‌کشاند. اگر می‌خواهیم اقتصاد ما به نفت وابسته نباشد باید به صنعت برند و بازاریابی ملی بیش از پیش توجه کنیم؛ کاری که چندین سال است از آن غافل مانده‌ایم.



[ جمعه 4 فروردین 1391  ] [ 2:42 PM ] [ اسماعیل جوادی ]
نظرات 0

سال تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

امنیت اقتصادی ، زمینه حمایت از تولید ملی

نویسنده : مهندس آرش شاهین‏

منبع : مجله فرهنگ و تعاون

امنیت اقتصادی از مباحث پراهمیت و حساسی است که بویژه پس از اجرای‏ سیاست های نوین اقتصادی مورد توجه‏ قرار گرفته و درباره آن بحث و گفتگو شده‏ است.از دیدگاه عمومی،امنیت معمولا تنها از جنبه سیاسی مطرح است و آن، بر قراری‏ ثباتی است که فعالیت های سالم سیاسی را امکان پذیر سازد. شبیه این وضع در اقتصاد نیز وجود دارد و آن وقتی است که‏ سرمایه گذار عینا مشابه یک انسان، هویت‏ یابد و همانقدر که انسان نیاز به امنیت‏ دارد و باید حرکت هایی که در زندگی مرتکب‏ می‏ شود حفاظت شده باشد، سرمایه گذاری هایش هم به اقدام های‏ حفاظت شده نیاز دارد و باید از تهاجم‏ های‏ گوناگون مصون باشد.از این رو، سرمایه گذار باید اطمینان حاصل کند که‏ قوانین و قواعدی برای حراست از سرمایه‏ های او وجود دارد و مسئولان‏ اقتصادی کشور نیز با تمام امکانات، سعی در اجرای آنها دارند.از این دید، وجود قانون یکی از ضرورت های برقراری‏ امنیت اقتصادی و یکی از پایه‏ ها و ستونهای اصلی آن است، زیرا در روابط اقتصادی تا قانون مشخص و روشنی‏ وجود نداشته باشد، امنیت اقتصادی‏ وجود خارجی نخواهد داشت.

 

قانون و هویت پایدار آن :

هر قانونی نمی‏تواند به امنیت‏ اقتصادی تداوم بخشد و ادامه وجود آن را تضمین کند.قانون باید ویژگی هایی داشته باشد تا بتواند استمرار امنیت اقتصادی را تضمین کند. از جمله ویژگی های‏ یاد شده، هویت پایدار قانون است.
یعنی اینکه مفاد قانون مرتبط با امنیت اقتصادی، هر لحظه و هر روز عوض نشود و حالت پایدار داشته‏ باشد.دیگر این که اصول روابط اقتصادی در قوانین مصوبه باید روشن و مشخص باشد و بخشنامه ‏هایی که‏ پیرامون آن صادر می ‏شود، تکلیف همه‏ مرتبطین با آن را بطور قطعی روشن کند و در عین حال،جای تخلف از مفاد آن را برای‏ کسی باقی نگذارد.
امنیت قضایی که با وضع قوانین سنجیده‏ و جامع آغاز شود و خیر و صلاح کل جامعه و ملت را در زمان حال و آینده مد نظر قرار دهد، روح فعالیت، تولید، کسب و کار و درآمد مشروع را در کالبد مردم می‏ دمد و سبب‏ ارتقای کیفیت، امنیت اجتماعی و اقتصادی‏ می‏ شود. تجدید نظرهای زود به زود در قوانین، مقررات و بخشنامه‏ های دولتی گویای‏ تهیه و تدوین عجولانه آنهاست که ضمن ایجاد سردرگمی در مردم، بی‏ اعتمادی مردم به‏ بخشی از خطر پذیری (ریسک(L KSIR L) در فعالیت های خود را که ناشی از مقررات و بخشنامه‏ های ناپایدار دولتی است، به حداقل‏ برسانند و ضرر و زیان خود را در حد معقول‏ نگه دارد. با حذف دخالت های غیر ضروری و بی‏ مورد دولت در امور مردم و انجام‏ بررسی‏ های جامع قبل از سرمایه‏ گذاری ها، امکان آن وجود دارد که امنیت اقتصادی‏ بهتری، با کیفیت و ضریب اطمینان بالاتر برای مردم تأمین شده و توسعه تولید ملی‏ شتاب گیرد.

 

امنیت سیاسی، لازمه امنیت اقتصادی :

قانون می‏تواند روی امنیت اقتصادی اثر بگذارد.از سوی دیگر،امنیت اقتصادی‏ مقوله‏ای جدا از امنیت سیاسی نیست و بنابراین در درجه اول باید امنیت سیاسی‏ وجود داشته باشد تا در سایه آن،امنیت‏ اقتصادی هم بتواند بوجود آید و ادامه حیات‏ دهد.مطالعات انجام شده نشان می‏دهد هر چه امنیت سیاسی در یک جامعه بیشتر باشد،امنیت اقتصادی در درجه بالاتری قرار دارد،امنیت اقتصادی به وضعی گفته‏ می‏شود که در آن،واحدهای تولیدی بتوانند بدون نگرانی از خطرهای محیطی، برنامه ریزی بلند مدت کنند و از سرمایه گذاری‏ با اهداف بلندنگر ترس و واهمه‏ای نداشته‏ باشند.در این صورت سرمایه گذاری‏ می‏تواند قوت اقتصادی لازم را کسب‏ کند و به نفع جامعه باشد.

 

ناامنی اقتصادی و کاهش قدرت‏ خرید :

نتیجه نبود امنیت اقتصادی با کیفیت مطلوب و در حد لازم و کافی، معمولا در افول شاخصهای کلان‏ اقتصادی سرانه ثبت می‏شوند.
متأسفانه مجموعه شرایط و عوامل‏ بوجود آورنده ناامنی اقتصادی،مدتی‏ است که در بطن جامعه رسوخ کرده‏ است.برای نمونه می‏توان موارد زیر را که در سالهای اخیر با آنها مواجه‏ بوده‏ایم عنوان نماییم:
-از دست دادن بخش قابل توجهی از قدرت خرید در کارکنان دولت.
-محروم بودن نیروی کار صنعتی کشور از درصد عمده‏ای از قدرت خرید دستمزدهای‏ خود،علی‏رغم بهره‏وری ثبت شده سالانه.
-دریافت بهره‏های غیر واقعی و عمدتا منفی از سیستم بانکی دولتی توسط صاحبان‏ پس اندازهای جزئی،به دلیل وجود تورم‏ نسبتا شدید ناشی از کسر بودجه دولت که‏ عملا نسبت به خودداری از مصرف،پاداشی‏ دریافت نکرده‏اند.
همچنین کارمند،کارگر و سرمایه گذار جزء،همگی با ناامنی اقتصادی مواجه هستند.
این ناامنی هر گونه انگیزه برای بهتر و بیشتر کار کردن را از آنان سلب کرده و میل به‏ پس انداز بیشتر و در نتیجه،ارتقای سطح‏ پس انداز ملی را در مردم از میان برده است.
البته تولید ملی بدون شرکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی ممکن است، (به تصویر صفحه مراجعه شود) ولی مؤید کارایی و متضمن دوام و کیفیت و رضایت خاطر مردم و ثبات اقتصادی نیست.
بنابراین باید سیاستهای لازم در جهت‏ انتقال داراییهای دولتی به مردم،تقویت بخش‏ خصوصی و ایجاد زمینه برای رقابتهای سالم‏ سریعا پیاده شود،چرا که تنها اصلاحات‏ اقتصادی،سیاسی و اجتماعی مطلوب است‏ که می‏تواند جامعه کنونی ما را از خطرهایی‏ که تهدیدش می کند نجات دهد.

 

بخش دولتی و امنیت اقتصادی :

هم اکنون دولت در کشور ما بزرگترین‏ مالک و سرمایه‏دار ریالی و ارزی است.دولت، میلیونها هکتار زمین،باغ،ملک،مستغلات، مرتع و جنگل در تملک خود دارد و کلیه منابع‏ زیر زمینی مانند نفت،گاز،سنگ آهن،مس و طلا متعلق به دولت است.دولت سالانه‏ دریافت کننده درآمدهای نفتی میلیاردی است‏ و هواپیماها،کشتی‏های باری،نفتکش‏ها، قطار و هزاران کارخانه،سازمان،بنیاد، بنگاه،شرکت و مؤسسه را در مالکیت و تصدی خود دارد.مهمتر از همه،دولت‏ دستگاه چاپ اسکناس و یک شبکه بانکی که‏ پس اندازهای مردم را جمع‏آوری می‏کند، در اختیار و کنترل خود قرار داده است.به‏همین‏ مناسبت،دولت در ایران تنها منبع‏ اصلی هر گونه سرمایه‏گذاری است و سالانه افزون بر 70 در صد تولید ناخالص ملی را تولید می‏کند.از طرف‏ دیگر،دولت در ایران بزرگترین‏ متصدی و کار فرماست و هر ماه چندین‏ میلیون نفر را حقوق می‏دهد.نان،آب، برق،مدرسه و بهداشت مردم را تأمین‏ می‏کند و تقریبا فعالیتی وجود ندارد که‏ زیر نظر و کنترل دولت نباشد.همه این‏ خصوصیتها بر دولتی بودن شدید و گسترده اقتصاد ایران با تمامی عیوب‏ و نقصهایی که بر مدیریت دولتی وارد است دلالت دارد.

 

کارگزاری به جای حفظ امنیت‏ اقتصادی :

یکی از بلایای امنیت اقتصادی،بزرگ‏ شدن بی رویه دولت و حجم کارها و فعالیتهایش است.دولت وقتی متورم و بزرگ‏ می‏شود، از جایگاه اصلی‏اش که حفظ امنیت‏ اقتصادی است بیرون می‏رود و به یک تاجر و کارگزار اقتصادی تبدیل می‏شود که همه‏ فعالیتهای اقتصادی را می‏خواهد خودش‏ انجام دهد.این وضع،سبب تداخل دولت با کارگزاری اقتصادی که وظیفه‏اش نیست‏ می‏شود.شرایط گفته شده در مواقعی که‏ دولت زیر فشارهای اقتصادی داخلی و خارجی است و منابع آن هم محدود می‏شود، شدت می‏گیرد و به دلیل تقویت نامعقول‏تر بخش کارگزاری دولت،در امنیت اقتصادی‏ اختلال بوجود می‏آید و این امر به تشدید رکود اقتصادی می‏انجامد.لازم به ذکر است که در اینجا کارگزاری دولت به معنای عامل‏ اقتصادی بودن آن است و نه واسطه بودن‏ دولت.کمال مطلوب آن است که دولت بر جایگاه واقعی خود بنشیند،برقراری و حفظ امنیت اقتصادی را بر عهده گیرد و کارگزاری‏ اقتصادی را به ملت واگذار نماید.

 

رابطه دولت و بخش خصوصی :

در کنار دولت، در ایران بخش خصوصی‏ وجود دارد،با جمعیت رو به تزاید،سرمایه و املاک خرد،که سالانه خردتر، کوچکتر و غیر اقتصادی‏تر هم می‏شود.در نظام‏های‏ اشتراکی،نه مجریان دولتی انگیزه‏ای برای‏ کار و کوشش بیشتر دارند و نه مردم.کارکنان‏ دولت تظاهر به کار می‏کنند ولی نهایتا چیز چندانی تولید نمی‏شود.دولت نیز تظاهر به‏ پرداخت حقوق و دستمزد می‏کند،ولی‏ عملا چیز قابل توجهی عاید کسی‏ نمی‏شود.شاید بتوان گفت که اگر وضعیت کنونی یعنی توسعه فراگیر مالکیت و تصدی دولتی بر همین منوال‏ پیش برود و مالکیت و ترکیب آن از شیوه‏ خصوصی سازی به نفع مالکیت‏ خصوصی تغییر نکند،پیامدهای‏ نامطلوبی را دیر یا زود بر صحنه اقتصاد ملی و تولید ملی بر جای می‏گذارد.به‏ جرأت می‏توان گفت که کوچک کردن دولت‏ بدون کسر ابعاد نظارتی آن،اصلی‏ترین‏ راه دستیابی به امنیت اقتصادی دانسته‏ می‏شود.

 

امنیت اقتصادی و اهمیت تصمیمات دولت‏ در سرمایه گذاری ها :

سرمایه گذاری را می‏توان قبول خطر در مالکیت خاصی تلقی کرد و سرمایه گذار ضمن‏ پذیرفتن خطر در سرمایه‏گذاری،مایل است تا آنجا که مقدور است،ریسک را محاسبه و آنگاه مبادرت به سرمایه‏گذاری کند.ملاک او در محاسبه ریسک،تعدادی عوامل درونی در آن سرمایه گذاری خاص و برخی عوامل‏ بیرونی ناشی از اقتصاد ملی و سیاست‏ خارجی است.هرکدام از این عوامل در شکل گیری تصمیم نهائی مؤثر هستند.عوامل‏ درونی می‏تواند حجم بازار،قیمت فروش،نرخ‏ رشد بازار،سهم بازار،مخارج‏ سرمایه‏گذاری،هزینه‏های ثابت و عملیاتی، نرخ بازده و نظایر آن باشد که در این مقاله به‏ آنها نپرداخته و تنها به عوامل بیرونی که ناشی‏ از تصمیمات دولت است اشاره بیشتری‏ می‏شود.در اینجا به تحلیل بعضی از این‏ عوامل در اقتصاد ایران می‏پردازیم:
1-دورنمای اقتصادی :
رشد اقتصادی سالانه و درصد آن و رقمی که برای رسیدن به آن برنامه‏ریزی‏ می‏شود.
2-رشد تورم :
ساختار بنیانی آن،پیش بینی افزایش‏ تورم،ساختار هزینه‏های دولت و سیاست‏ کنترل قیمتها.
3-سیاست های پولی و مالی دولت :
سیاست کسر بودجه،سیاست پولی و انقباضی،نرخ سود سپرده‏های بلند مدت، سیستم بانکی و عملکرد آن،و پیش بینی‏ حرکتهای بعدی بانک مرکزی در مورد تعیین‏ ارز،مقررات گشایش اعتبار و نظایر آنها.
4-سیاست های ارزی :
شناور کردن پول ملی، کاهش ارزش پول‏ ملی، تأثیر مسایل سیاسی روی تغییر ارزش‏ پول ملی و تضعیف بیشتر آن، تأثیر مسایل‏ اقتصادی روی تغییر ارزی پول ملی و تضعیف بیشتر آن،تغییرات پی‏درپی در سیاست ها و سردرگمی.
5-تراز پرداخت ها :
کاهش واردات، در نوسان بودن قیمت‏ نفت، بدهی های معوق سر رسید شده‏ خارجی.
6-بدهی به خارج :
عدم امکان وام‏گیری و اعتبار از خارج‏ بعلت بدهی های قبلی و بالا بردن نرخ.
7-پیش ‏بینی‏ های مربوط به‏ بخش های گوناگون اقتصادی :
7-1-بخش صنعت: حرکت بسوی اقتصاد بازار آزاد و خصوصی سازی و درجه تحقق و موقعیت و حجم سرمایه گذاریها.
7-2-بخش کشاورزی: مسأله مالکیت‏ اراضی،بود یا نبود حمایت از خرده مالکین، تضمین حداقل قیمتها یا نبود هر قیمتی، برنامه‏های دولت برای محصولات این بخش و دخالت خود دولت در این موارد.
7-3-بخش گاز، نفت و انرژی: افزایش‏ ظرفیتها،میزان مشارکت بخش خصوصی و میزان تکیه به امکانات داخلی،نرخ و برنامه‏ تحولات در انرژی،مشارکت خارجی‏ها در سرمایه‏گذاریها و نبود برق کافی.
7-4-بخش حمل و نقل: میزان استفاده از هریک از امکانات مواصلاتی و هزینه‏های آن.
هریک از عوامل اشاره شده فوق،بطور جدی در تصمیم‏گیری سرمایه‏گذار دخیل‏ است و تغییرات پی در پی سیاستها،توان‏ پیش‏بینی را از سرمایه گذار سلب کرده و وضعیت را بگونه‏ای درآورده است که محاسبه‏ ریسک را حتی اگر بسیار بالا هم باشد غیر ممکن ساخته است. در این مورد سعی در القای این نظر نیست که حرکتی شود که‏ ریسک پایین بیاید،بلکه سعی در ارائه این‏ نظریه است که حتی سیاستهای غیر اصولی و نامناسب اگر از ثبات برخوردار باشد،به‏ مراتب از تغییرات پی در پی بهتر است،چرا که بالاخره سرمایه‏گذار با ریسکی بالاتر شرایط را یا می‏پذیرد و سرمایه‏گذاری را انجام می‏دهد و یا منصرف می‏شود.اگرچه‏ بخشی از سرمایه‏گذاران که خاصیت‏ ریسک‏پذیری بیشتری دارند وارد عرصه‏ می‏شوند،ولی در شرایط تغییرات پی در پی، هیچ سرمایه‏گذاری توان محاسبه خطر و قدرت عمل سرمایه‏گذاری را ندارد.

 

نتیجه گیری :

در غیاب امنیت و آرامش خاطر،هیچ‏ فعالیتی به شکل دلخواه به ثمر نمی‏نشیند و آثار و نتایج مثبت به بار نمی‏آورد.برقراری و حفظ امنیت اقتصادی نیز بی‏شک به‏ زمینه‏ها و ابزاری نیاز دارد که فراهم آوردن‏ آنها جزو اولویتهای مجموعه نظام، از دولت‏ گرفته تا قوه مقننه و قضائیه است.واقعیت آن‏ است که بی توجهی به مسائل محوری توسعه‏ که امنیت اقتصادی یکی از آنهاست و عبور از کنار آنها،هیچ چیز را به نفع مردم و نظام‏ تغییر نخواهد داد.
مسأله ریسک پذیری،موضوعی روشن‏ و ملموس است و همانطور که اشاره شد با ثبات و پایداری قوانین و دستور العملهای‏ اقتصادی می‏تواند به حداقل برسد.
سرمایه‏گذار باید از عاقبت کار و فعالیتش‏ مطمئن باشد و احساس کند قوانین روشن‏ محکم و پایدار برای حراست از سرمایه‏اش‏ وجود دارد.دستیابی به یک نظام ارزشی‏ برای برقراری امنیت اقتصادی،لازم و ضروری است،یعنی مثلا همانطور که یک‏ کارگر مبتکر و خلاق از موقعیت و منزلت‏ اجتماعی برخوردار است،یک سرمایه‏گذار هم باید از موقعیت مناسب برخوردار باشد، و گرنه سرمایه‏گذاری به جهتی سوق داده‏ می‏شود که با فعالیتهای سالم اقتصادی‏ مغایرت دارد و با مسیر و مجرای مورد نیاز توسعه در تضاد است. اصولا اقتصادی‏ موفق است که عوامل تولیدی‏اش آسان و ارزان بدست آید، برای رسیدن به این‏ منظور نیز مواردی که سبب سخت و گران به‏ دست آمدن عوامل تولید می‏شود باید از میان‏ برداشته شود.برای قابل پیش‏بینی کردن‏ رفتارهای اقتصادی و در نتیجه پایین آوردن‏ هزینه های دستیابی به عوامل تولید، حرکتهای اقتصادی باید نظام یافته و قانونمند باشند،تا جائیکه درک و پیش‏بینی‏ آنچه اتفاق خواهد افتاد، امکان‏پذیر شود.از سوی دیگر تلاش انسان در دو جنبه کلی و عمومی است یعنی بدست آوردن سود و امکانات مادی و کسب اعتبار و شخصیت‏ معنوی.اگر در حرکتهای اقتصادی فقط به‏ جنبه اول فعالیتها بها دهیم،از نظر اقتصادی‏ نیز به رشد مورد نظر دست نمی‏یابیم. بنابراین‏ در کنار فراهم آوردن سود مادی،امکاناتی‏ باید فراهم آید که سرمایه‏گذار از وجهه‏ معنوی هم برخوردار شود،و در چنین‏ شرایطی است که انسانهای خلاق،سازنده و صاحب شأن و منزلت اجتماعی پدید می‏آیند و فعالیتهایشان را در مسیر توسعه و حمایت از تولید ملی کشور متمرکز می‏کنند.




[ جمعه 4 فروردین 1391  ] [ 2:42 PM ] [ اسماعیل جوادی ]
نظرات 0

سال تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

تولید بدون دانش محوری ممکن نیست

نویسنده : سیداحسان خاندوزی

منبع : دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای

عدالت توزیعی معارض تولیدگرایی نیست
طی سال‌های گذشته یکی از آرزوهای دلسوزان اقتصاد ایران این بوده که به‌موازات توجه ضروری به عدالت در توزیع درآمد و ثروت، به‌وی‌ژه برای طبقات محروم، اهمیت و نقش فوق‌العاده‌ی تولید ملی نیز احیاء گردد و در مرکز تصمیم‌ها قرار گیرد. بر خلاف رویکردی که عدالت توزیعی را معارض تولیدگرایی می‌داند، در منظومه‌ی فکری ما «قدرت تولیدی» و «عدالت توزیعی» دو وجه یک اقتصاد بالنده، عادلانه و پویا به شمار می‌رود. مکمل بودن توانمندی تولیدی با عدالت توزیعی (بیان دیگر جهت‌گیری همزمان پیشرفت و عدالت)، هم تبلور جامعیت اهداف اسلامی و انسانی است و هم ناشی از کمک متقابلی است که بهبود عدالت از سویی به انگیزه‌های تولید توده‌های مردم می‌کند و از سوی دیگر تنها در سایه‌ی قدرت تولیدی است که می‌توان به طور مستمر فقر و محرومیت را کاهش داد. این تأثیر دوسویه مسأله‌ای است که نسل قدیم اندیشمندان توسعه به آن ملتفت نبودند، اما در یافته‌های اخیر به تقویت متقابل کارایی با عدالت یا تولید و توزیع پی برده‌اند. حتی می‌توان گفت تأثیری که شعارهای سال‌های گذشته همچون «شکوفایی و نوآوری»، «همت و کار مضاعف» و «جهاد اقتصادی» بر توانمندی تولیدی یک کشور داشته و دارند، بیشتر از دیگر ابعاد اقتصاد است.
نکته‌ی دیگری که در مطالعات اخیر برجسته شده، این است که استفاده‌ی حداکثری از ظرفیت‌های تولید ملی بدون اشتغال نیروهای انسانی و بلکه ارتقاء آنها از طریق دانش و مهارت ممکن نیست. این نیز جهت دیگری است که تمرکز بر تولید به کاهش بیکاری و فقر، رشد دانش و مهارت‌ها و افزایش بهره‌وری نیروی کار منجر می‌شود. بلکه می‌توان گفت توانمندی تولیدی مقصدی است که بی‌شک از راه دانایی‌محوری می‌گذرد. تنها در یک حالت افزایش تولید بدون دانش‌محوری ممکن است و آن بسنده کردن به خام‌فروشی منابع طبیعی و سرمایه‌های ملی است که در ظاهر تولید اقتصادی کشور را بالا می‌برد، اما استفاده‌ی حداکثری از نیروی انسانی (شاخص اشتغال) و کیفیت آن (شاخص دانش و مهارت) را تغییر نمی‌دهد.

ما و اقتصاد نفتی
بر این اساس، اقتصادهای نفتی مانند ایران باید بسیار جدی به سوی تولید مستقل از منابع نفتی حرکت کنند و از وابستگی خود به درآمدهای نفتی بکاهند. اتفاقاً درآمدهای بدون زحمت نفتی مانعی است که موجب استغناء مدیران اجرایی کشور از شکوفایی دیگر ظرفیت‌های تولید و درآمد ملی می‌شود. در صورت کاهش سهم نفت، انتظار می‌رود اهتمام مدیران برای بالفعل کردن دیگر ظرفیت‌های تولیدی و استفاده‌ی بهینه از منابع موجود افزایش یابد.
نتیجه‌ی مستقیم این نکته عبارت است از پی بردن جامعه به جایگاه ارجمند تلاشگران عرصه‌ی تولید. متأسفانه از دیرباز نگاه جامعه به صاحبان فعالیت‌های تولیدی، بیشتر به سوی مذمت تولیدکننده و سرمایه‌گذار گرایش داشت. به همین جهت نه مبانی فرهنگی جامعه مستعد پرورش چنین نیروهایی بود و نه ساختار نفتی نیازمند درآمدهای تولیدکننده‌ی داخلی.
تولید با یک معضل فرهنگی دیگر نیز دست به گریبان بود و آن حس حقارت ناتوانی در برابر تولیدکنندگان خارجی بود. بحمدالله با ظهور انقلاب اسلامی این حس به‌تدریج جای خود را به احساس توانمندی داد، اما همچنان مشکل استغناء مسئولان و اتکا به درآمد نفت موجب می‌شد که بسیاری از مشکلات اهالی تولید مورد اهتمام جدی نباشد و حتی گاهی سیاست‌های ضد تولید اتخاذ گردد. این در حالی بود که اگر تولیدکنندگان و کارآفرینان به دنبال درآمدهای بی زحمت بودند، می‌توانستند از طریق تجارت یا سفته‌بازی دارایی‌ها به ثروت کلانی دست یابند. در چنین شرایطی خلأ شناساندن تولیدکنندگان به عنوان قهرمانان اقتصاد ملی (و اصلاح فرهنگ و نگاه مدیران) احساس می‌شد.

حسنه‌ی اجتماعی
نام‌گذاری سال تولید ملی محمل بسیار خوبی برای تشویق تولید و کارآفرینی به عنوان یک حسنه‌ی اجتماعی و اخلاقی و همچنین یادآوری به مدیران اجرایی در مورد لزوم رفع موانع تولید است؛ موانعی که ناشناخته نیستند و امید می‌رود با عزم مسئولان کاهش یابند. به عنوان نمونه دو مانع مورد اشاره در بیانات پیشین رهبر معظم انقلاب، بی‌ثباتی برخی قوانین و نیز فساد اقتصادی است که موجب ضربه به انگیزه‌ی اهل تولید و افزایش هزینه‌های پنهان آن می‌شود.
تسهیل امر تولید در شرایط کنونی از اهمیت مضاعفی برخوردار است، زیرا اولاً تولیدکنندگان در صف نخست جهاد اقتصادی در برابر تحریم‌های بین‌المللی، دشواری مبادلات بین‌المللی و نوسانات ارزی قرار دارند و مدیران باید نقش پشتیبانی خط مقدم را به نحو مطلوبی ایفا کنند. ثانیاً اصلاحات اقتصادی داخلی و به‌ویژه طرح هدفمندکردن یارانه‌ها نیز فشارهایی را متوجه تولیدکنندگان کرده که یاری تولید را در اولویت اوضاع جاری کشور قرار داده است؛ توصیه‌ای که رهبر معظم انقلاب نیز در ماه رمضان گذشته در مورد کمک به بخش تولید یادآوری فرمودند.

تولید داخلی تولید اقتدار می‌کند
رشد توان تولیدی یک نقش منحصر به فرد دیگر نیز بازی می‌کند و آن نقش توان تولید اقتصادی در اقتدار سیاسی بین‌المللی است. چندین دهه‌ است که سیادت ظاهری نظم جهانی در دست کشورهایی است که پیش‌تر در عرصه‌ی تولید اقتصادی به قدرت تبدیل شده‌اند. البته گرفتاری این قدرت‌ها به ظلم‌ها و فسادهای بزرگ موجب شده که در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد زوال هیمنه‌ی آنها باشیم، اما به هر حال رشد توان تولیدی یک کشور در سرآمدی اقتصادی و در نفوذش در مجامع بین‌المللی و مصونیت آن در امنیت تأثیری بسزا دارد. اقتصادی که بنیه‌ی تولیدی ضعیف و وابستگی‌های راهبردی داشته باشد، توان پایداری بر موضع عزت و مستقل خود ندارد و به‌زودی در برابر فشارهای خارجی تسلیم خواهد شد.
سرآمدی به عنوان پیامد قدرت تولیدی، هیچ اختصاصی به حوزه‌ی اقتصادی ندارد. رشد توان تولیدی در عرصه‌ی علمی و فکری و در حوزه‌های فرهنگی و محصولات دفاعی–امنیتی و مانند آن، همگی موجب پویایی ظرفیت‌های داخلی و سرآمدی و اثرگذاری ایران اسلامی در سطح جهانی خواهد شد. در شرایطی که بسیاری از محصولات خارجی نقش سفیران فرهنگی و اقتصادی را در ذهن مردم دیگر کشورها بازی می‌کنند، چرا ایران اسلامی نباید از این قدرت نفوذ نرم بهره ببرد؟
لازم به ذکر است که رشد تولید همیشه منوط به استفاده‌ی بیشتر از سرمایه، انرژی، نیروی کار و منابع طبیعی نیست، بلکه وضعیت بهینه آن است که با استفاده‌ی بهره‌ور از منابع موجود، تولید بیشتری صورت دهیم؛ چنان‌که آمار رسمی کشور نیز از پایین بودن نرخ بهره‌وری حکایت می‌کند. پس با راه افتادن لوکوموتیو بهره‌وری بی‌تردید قطار تولید ملی نیز توان و سرعتی دوچندان خواهد گرفت.

دامی که اسیر آن نشدیم
نکته‌ی قابل تأمل دیگر عبارت از پسوند معنی‌دار «ملی» و «داخلی» در احیاء امر تولید است. بر خلاف آن‌چه در نسخه‌های اقتصاد لیبرال توصیه می‌کنند، بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند حتی فرایند جهانی‌شدن هم نتوانسته اهمیت عنصر ملی در اقتصاد را از بین ببرد، بلکه در صحنه‌ی عمل حتی اقتصادهای سرمایه‌داری نیز از ضوابط حمایت‌گرایی از تولید داخلی دست نکشیده‌اند و تنها پس از رسیدن به سطح بالای رقابت‌پذیری است که دیگران را از حمایت‌گرایی زنهار می‌دهند. نتیجه‌ی چنین توصیه‌ای آزادی جریان واردات از کشورهای با توان تولید بالا به اقتصادهای نحیف و مصرف‌کننده و لذا وابستگی بیشتر آنها است. چنان‌که پیش‌تر گفتیم، این مسأله استقلال سیاسی اقتصادهای وابسته را تباه می‌کند.
دست کشیدن از حمایت‌گرایی دامی بود که ما با درایت مقامات کشور اسیر آن نشده‌ایم و ثمره‌ی مبارک آن را اکنون در شرایط فشارهای خارجی شاهد هستیم و لذا امکان برآوردن نیازهای اصلی خود را داریم. البته بلند کردن پرچم تولید ملی مترادف با حمایت بدون هدف‌گذاری از تولیدکننده‌ی داخلی نیست، زیرا اگر حمایت‌های غیر معقول به عدم رقابت در قیمت و کیفیت تولیدکننده‌ی ایرانی بینجامد، در واقع موجب از دست رفتن توان رقابت خارجی و إدبار جامعه می‌شود که در بلندمدت به زیان تولید ملی است.
شکی نیست که یکی از کامیابی‌های انقلاب اسلامی زنده کردن نگاه ملی و استقلال‌طلبی و خودباوری در عرصه‌های اقتصاد و دانش است. این روحیه و دیدگاه اگرچه در دوره‌های مختلف فراز و فرودهایی داشته، اما بر همان صراط مستقیم استوار مانده است. هدف‌گذاری امسال نیز فرصتی بس مغتنم برای تقویت سرمایه و نیروی کار داخلی و نهایتاً کشاورزی و صنعت و در یک کلمه تولید ایرانی می‌گردد؛ تولیدی که سفیر هویت و توان اقتصادی کشور و نشان قوت علمی و مدیریتی این سرزمین و کمک‌کار استقلال و عزت سیاسی ملت ما است.




[ جمعه 4 فروردین 1391  ] [ 2:41 PM ] [ اسماعیل جوادی ]
نظرات 0

سال تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

همه با هم کالای ایرانی

واقعیت آن است که چه بخواهیم و چه نخواهیم گرایش به سمت مصرف کالاهای خارجی در کشور ما وجود دارد و آثار و عوارض سوء آن در همه جنبه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور قابل مشاهده است . برای اصلاح این عادت ناپسند باید دست به دست هم بدهیم و از راه های درست وارد شویم تا تحقق کامل اهداف جهاد اقتصادی را شاهد باشیم. . شاید اصلی ترین گامهای دست یافتن به این هدف را بتوان به صورت زیر خلاصه کرد :

* دست از کالای ایرانی برنداریم

تاکید بر مصرف کالای ایرانی ، فقط توصیه ای برای مصرف کنندگان نیست . بلکه تولید کننده هم باید با ارائه کیفیت برتر و قیمت پایین تر ، اجاره ندهد که مشتریان به کالای خارجی تمایل پیدا کنند . تولید کننده باید مصرف کننده را محترم بشمارد و کالای مرغوب به اوبدهد و مصرف کننده هم باید تا جنس ایرانی هست ، جنس خارجی نخرد . البته به این معنای آن نیست که مردم ، چشم بسته کالای نامرغوب و گران بخرند . بلکه منظور این است که مشتریان ضمن خرید کالای داخلی ، عیب و ایراد آن را هم بگیرند ، انتقاد کنند و به تولید کنندگان داخلی برای بهبود کیفیت فشار بیاورند ولی دست از کالای ایرانی برندارند و از سوی دیگر همه دستگاههای اجرایی و تصمیم گیر باید از تولید داخلی و تولید کننده ایرانی حمایت جدی نمایند .

* خرید کالای ایرانی ؛ افتخار ملی

در مبارزه با عادت زشت خرید کالای خارجی باید از همه راه کارهای فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی ، حقوقی ،جزایی و ..... بهره جست و به یاد داشت این پدیده، یک پدیده چند بعدی است و مبارزه باید همه ابعاد آن را فرابگیرد . در این مبارزه باید از کار فرهنگی ، تبلیغات و آماده سازی فکر و رفتار نوجوان و حتی کودکان بهره جست و از تاثیر رسانه های دیداری و شنیداری و مکتوب برای اصلاح رفتار اجتماعی استفاده کرد . در این میان آموزش و پرورش ، وزارت ارشاد ، صداو سیما، دستگاههای آموزش عالی ، مطبوعات و.... می توانند نقش مهم و ارزنده خود را در این راه ایفا کنند تا ایرانی با افتخار از کالای ایرانی استفاده کند .

* خرید کالای خارجی – نابودی فرصت های شغلی

وزارت بازرگانی به همراه سایر دستگاه های مسئول باید با شناسایی کالاها ی خارجی که به لحاظ کیفیت از کالاهای داخلی برتر نیستند در سطح بازارهای کشور و با اتخاذ سیاست های مناسب گمرکی عملاً جلوی فروش آن را بگیرد؛ چرا که خرید کالاهای خارجی برابر است با نابودی فرصتهای شغلی و اگر کالاهای خارجی به وفور عرضه نشود خرید آن نیز کاهش می یابد .

* خرید کالای ایرانی ، تشویق اقتصاد ملی

کسی که می خواهد برای راه اندازی صنعت ، کشاورزی و یا دامپروری سرمایه گذاری کند ، باید مطمئن باشد که با ورود افراد متقلب و متخلف به بازار و واردات بی رویه کالای خارجی ، تولید او تحت فشار رقابت ناسالم ، به تعطیلی نخواهد کشید .

بازرگان و تاجری که سرمایه خود را به بازار می آورد .باید مطمئن باشد که با واردت کالای خارجی یا ورود اجناس تقلبی به بازار توسط سود جویان وقاچاقچیان ، ورشکست نمی شود . مصرف کننده ای هم که بازار می رود می خواهد ، مطمئن باشد که در کیفیت و قیمت ، سرش کلاه نمی گذارند . لازمه همه اینها نظارت دقیق دولت است .

در کشور هایی که اقتصاد قوی دارند . حتی انجام معاملات کوچک به دور از دید دولت ، امری غیر ممکن است اما در کشورهایی که اقتصاد ضعیف دارند به راحتی می توان حتی با چمدان ،انبوه پول نقد را جابجا وبا آن معامله مخفی ترتیب داد !

* همه با هم کالای ایرانی

برای ریشه کن کردن عادت مصرف کالای خارجی در کشور ، نمی توان همه چیز را به حال خود رها کرد و اجازه داد فساد فراگیر شود ، آن وقت با استفاده از زور و مجازات به برخورد با آن پرداخت . همه دستگاههای دولتی وظیفه دارندد با اقدامات پیشگیرانه ،اجاره شکل گیری تخلف را ندهند ودامنه ورود قانونی و غیر قانونی(قاچاق) کالای خارجی را محدود کنند ، در آن صورت هر چند نمی شود برخورد قضایی و انتظامی را تعطیل کرد،ولی طبیعی است که این برخوردها چاره ساز نخواهد بود .

* بازدارندگی و پاسداری از حقوق مصرف کنندگان

سیاست های بازدارنده در زمینه ورود کالای خارجی غیر ضرور به کشور نه تنها باید قاطعانه اجرا شود ، بلکه باید بازدارنده باشد تا متخلفان بزرگ و مفسدان اقتصادی دانه درشت که با واردات بی رویه و سودجویانه ضربات کاری رابه اقتصاد کشور و روند جهاد اقتصادی وارد می کنند، در امان باشند و با هزار ترفند ، این قوانین را دور زده و به مقاصد خود برسند. آنچه مسلم است بازدارندگی به نوعی حمایت و پاسداری از حقوق مصرف کنندگان است.

* حمایت از کالای ایرانی ، پاسداری از اقتصاد ملی

اگر می خواهیم مردم به خرید کالای خارجی عادت نکنند، باید از کالای ایرانی به طور بی شائبه حمایت کنیم چرا که حمایت از تولیدات داخلی پاسداری از اقتصاد ملی و تداوم راه شهیدان است ؛ لذا ابتدا دولت باید دامان خودش را از آلودگی به معضل خرید کالای خارجی و ترجیح آن بر تولیدات داخلی پاک نگه دارد و با نهایت پاکی ، سلامت و درستکاری عمل کنند. دستگاه های مسئول باید با رسیدگی به موضوع مشکلات تولید کنندگان و معیشت کارگران زمینه های لازم برای تولید کالای ایرانی با کیفیت را فراهم کنند.

* مصرف کالای خارجی – بی کاری جوانان ایرانی

کنترل مرزها به عنوان مبدا ورود کالای خارجی و قاچاق ، همیشه به عنوان رکن در راه تحقق این موضوع محسوب می شود . رسیدگی به وضع زندگی مردم مرزی بسیار مهم است . نباید اجاره داد مرزنسینان ما در محرومیت باقی بمانند و به ابزار دست قاچاقچیان تبدیل شوند .که خود باعث محروم تر شدن آنان می شوند و نباید با مصرف کالاهای خارجی که منجر به بی کار شدن جوانان ایرانی می شود به محرومیت جوانان مرزنشین دامن زد بلکه با ایجاد مشاغل متعدد در روستاهای مرزی باید جلوی روز اوردن مردم به قاچاق را بگیریم . در مرزهای دریایی هم ، تردد وسایل باید ساماندهی شود و مثل رفت و آمدهای هوایی و جاده ای منظم شود تا بی انضباطی ها و تخلفات قابل پیگیری باشند .

همه دستگاه ها باید هماهنگ حرکت کنند و اجازه ندهند متخلفان از شکاف های میان آآنان استفاده کنند همه دستگاهها باید سلیقه ها را کنار بگذارند و بر اساس یک دستورالعمل رفتار کنند . حتی اگر تصمیمی از نظر آنها اشتباه است و یا با سلیقه آنان موافق نیست ، وقتی همه یکپارچه عمل کنند ، غلط یا درستی آن تصمیم خیلی زود روشن می شود . همه باید بدانند که راه اصولی مبارزه با مصرف بی رویه کالاهای خارجی و مقابله صحیح با بحرانهای بیکاری ، مصرف کالای داخلی است که اشتغال فرزندانمان و از بین رفتن بیکاران جامعه را تضمین می نماید .

* مصرف کالای ایرانی و رسالت دستگاه های فرهنگی و رسانه ها

آگاهی های لازم باید به مصرف‌کننده ارائه شود . او باید بداند مصرف کالای خارجی سلیقه‌ای شخصی نیست .بلکه به معنای بیکار شدن جوان ایرانی وپدید آمدن مشکلات همراه آن است . در آموزش وپرورش ایران باید برنامه‌ریزی شود تا با افزایش دانش فراگیران ، اطلاع او از هویت فرهنگی و منافع ملی افزایش یابد . متاسفانه بسیاری از لوازم‌التحریر دانش‌آموزان ایرانی از خارج وارد می‌شود . این به آن معناست که ایرانی از کودکی می آموزد کالای خارجی استفاده کند .
در رادیو و تلویزیون باید محدودیت‌های بیشتری برای تبلیغات کالاهای خارجی اتخاذ شود .تا رسانه‌ی ملی کارکردی ضد توسعه‌ی ملی نداشته باشد.
به یاد داشته باشیم قاچاق کالا یکی از موانع توسعه در ایران است . فرهنگ شهروندان باید به‌گونه‌ای تغییر کند که هر شهروند بداند مصرف کالای قاچاق به معنای بیکاری جوان ایرانی است .


* اصلاح قوانین مالیاتی و گمرکی

متاسفانه در برخی موارد نظام مالیاتی کشور از تولید مالیات می گیرد اما فعالیت‌های واسطه‌ای و دلالی مالیات نمی‌پردازد. یافتن راهکاری برای اخذ مالیات از سرمایه و درآمد باید مورد توجه قرار گیرد .در این زمینه همچنین باید حقوق گمرکی کالاهای تجملی و کالاهایی که مشابه آن در ایران تولید می شود افزایش یابد .

* رسالت شخصی مسئولان

مسئولین کشور باید همواره به یاد داشته باشند که بر اساس حدیث شریف « الناس علی دین ملوکهم» الگوی مردم هستند . بنابراین ساده زیستی واستفاده از کالای ایرانی و اجتناب از خرید کالای خارجی و انعکاس مناسب این رفتارخود به افکار عمومی جامعه و التزام عملی به مصرف کالای داخلی در کنار توصیه زبانی به مردم از جمله وظایف تک تک آنهاست که می تواند به فرهنگ سازی در این زمینه کمک شایانی نماید.

* تقویت روحیه خودباوری در ملت و جوانان

خودباوری در بین جوانان ایرانی باید افزایش یابد و اعتقاد همه جانبه به این شعار که « ما می توانیم» و اینکه ایرانی می تواند هر کالایی را تولید کند باید در نظام آموزشی وصنعتی کشور نهادینه شود .


* کاهش صادرات نفت و مواد خام

صدور مواد خام بویژه گاز ونفت کشور باید در یک برنامه ی زمان‌بندی شده متوقف شود و یاتاحد ممکن کاهش یابد .وبا استفاده از این منابع کالاهایی با ارزش افزوده تولید شود . از سوی دیگر صنایع ایران باید تا حد ممکن درونی شود . یعنی کارخانه ها و شرکت های ایرانی نیازهای خود را از داخل تامین نمایند .

* حمایت از کالای با کیفیت داخلی و اشتغالزا

ایرانیان به تولید محصول باکیفیت شهره بوده‌اند . اما متاسفانه در روزگار ما منافع زودگذر باعث شده برخی از تولیدکنندگان از کیفیت کالای خود بکاهند .تشویق تولیدکنندگان کالای باکیفیت در کنار صادرکنندگان باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد .
باید از کالاهایی که اشتغال زیاد تولید می‌کند حمایت کرد .مثل صنایع دستی . زیرا حدود 10 میلیون ایرانی یا به صورت دائم ویا فصلی از این صنعت ارتزاق می‌کنند. به‌ویژه در مناطق روستایی. عدم حمایت از صنایع دستی باعث بیکاری آنها و خالی شدن روستاها از جمعیت می شود

به یاد داشته باشیم مصرف کالای خارجی متضرر شدن کشور از ورود این کالاها، بیکاری چند میلیون نفر از جوانان کشور، بالا رفتن خطرات امنیتی در کشور، تعطیلی کارخانجات و بروز ناهنجاری‌های اخلاقی، نارضایتی از میزان اندک حقوق و مزایا در خانواده‌های کارگران و رکود اقتصادی را در پی خواهد داشت.پس بیایید همه با هم کالای ایرانی مصرف کنیم.




[ جمعه 4 فروردین 1391  ] [ 2:39 PM ] [ اسماعیل جوادی ]
نظرات 0

سال تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

الزامات تحریم کالای خارجی

نویسنده : علیرضا فرقانی

منبع : صراط نیوز

آماج گذاری برای همسو کردن انرژی اعضای یک نظام برای رسیدن به هدفی خاص با کمترین اتلاف انرژی، مهمترین وظیفه یک رهبر است که مقام معظم رهبری در طول 23 سال زعامت خود به مدبرانه ترین وجه ممکن این مسئله را مدیریت کردند. هرچند همواره بودند و هستند افراد کوته نظری که بر خلاف جریان آب شنا می کنند و نتیجه ای جز انزوا برای ایشان نداشته و نخواهد داشت.

امسال نیز رهبر انقلاب به رغم این سنت حسنه " تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی " را محور حرکت خواص و عوام تعریف کردند. اینکه حکمت این انتخاب چیست، تحقیقا در مورد آن بحث خواهد شد اما هدف اصلی شعار امسال، بالابردن ضمانت تحقق "جهاد اقتصادی" است.

یکی از مهمترین مفاهیمی که می تواند شاخصی باشد برای تشخیص میزان عملی شدن جهاد اقتصادی، "رشد اقتصادی" است. رشد اقتصادی یعنی افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال گذشته یا پایه.

نکته: البته مفهوم "رشد" در این مورد یک غلط مصطلح است زیرا در مفاهیم قرآنی، رشد به معنی "توسعه به سمت تعالی" تعبیر می شود در حالی که در علم اقتصاد امروز "رشد اقتصادی" جهت خاصی را دنبال نمی کند و صرفا توسعه در کمیت و کیفیت محصول و افزایش عرضه و تقاضا را مبنای پیشرفت می داند.

گرفتن بازار داخلی و یا خارجی تنها در گروی کیفیت متناسب با قیمت کالا می باشد. در این مسیر "کیفیت بهتر + قیمت کمتر" از کالاهای موجود در بازار، قطعا می تواند قبضه کردن بازار را تسریع بخشد.

کیفیت بالا=>اثبات محصول در بازار=>افزایش نسبی تقاضا=>افزایش تولید=>کاهش قیمت=>افزایش مطلق تقاضا=>تثبیت در بازار

اینکه با ورود کالای خارجی چه تبعات منفی بر اقتصاد کشور مترتب می شود واینکه با تحریم کالای خارجی و با افزایش تولید داخل به چه میزان می توان در روند مثبت رشد اقتصادی و اشتغال زایی و...تاثیر گذار بود، بر هیچ کس پوشیده نیست.پاسخ بهاین پرسش که چرا دولت نمی خواهد یا نمی داند که باید از ورود بی رویه ی کالاهای خارجی جلوگیری کند، در این فرصت نمی گنجد اما به هرحالتامین ملزومات اجرای تحریم کالای خارجی بعهده دولتمردان استولی الزامات آن صرفا وظیفه دولت نیست و می توان از دیگر ظرفیتهای موجود در کشور نیز در این امرکمک گرفت.

راه های تحریم کالای خارجی به دو صورت کلی تقسیم می شود :

1-رسمی یعنی مجلس و دولت رسما وارد گود شده و با استفاده از اهرم ها و اختیارات خود یعنیوضع قوانینمربوطه و اجرای قاطعانه آن، می تواند از ورود کالاهای خارجی جلوگیری بعمل آورد

2-غیر رسمی که در این حالت،افراد ذی نفوذ و اصحاب رسانه مردم را در جهت خرید و استفاده از کالای داخلی تشویق و یا از عواقب خرید و استفاده از کالای خارجی انذار می دهند.

 

1- رسمی ( وضع قوانین )

1-1 ممنوع کردن :

وضع قوانین مربوطه در مجلس برای امتناع از ورود کالاهایی که مشابه آندر ایران وجود دارد یا امکان تولید آنها در ایران است و البته دولت نیز بایستی با اجرای دقیق و سریع آن قوانین مانع از ورود کالاهای خارجی شود.

2-1 افزایش تعرفه :

افزایش چند برابری تعرفه واردات کالاهایی که یا با کارکرد مشابه ان در ایران وجود دارد. در حال حاضر برخی شرکت های وادراتی، کالاهایی مانند اتو و جاروبرقی را با تعرفه ایکمتر از ۳۰٪ وارد می کنند که این مقدار تعرفه قطعا با خیانتی بزرگ همراه است که باید با مسببین آن برخورد شود.

3-1 مجوز واردات مشروط :

بایستی دولت برای کالاهایی که مشابه آن در ایران وجود ندارد به شرطی مجوز ورود صادر کند که شرکت وارد کننده با راه اندازی قسمت تحقیقات و توسعه(R&D) و جمع آوری متخصصین، هزینه های تقلید کورکورانه و سپس تقلید هوشمندانه و در نهایت تولید بومی آن کالا را طی دوره ای مشخص متحمل شود.

 

2-غیر رسمی ( عرصه سازی )

1-2 عرصه سازی توسط رسانه ها :

رسانه یی چون صدا و سیما که از بالاترین ضریب نفوذ در بین تمام رسانه ها برخوردار است، بایستی در راستای "جهاد اقتصادی" در فیلم و سریال های ساخته شده به صورت ارضایی و یا اقناعی به ترویج خرید کالای داخلی بپردازد. و حتی درصورت لزوم، استفاده از کالاهای خارجی که نمونه داخلی آن وجود دارد را رفتاری شنیع و دور از شأن یک ایرانی مسلمان جلوه دهد.

2-2 حکم تحریم توسط مراجع :

اگر "جهاد اقتصادی" به زعم مدبرانه ولی امر مسلمین مسئله ای واجب به نظر رسید که آن را معیار حرکت امسال برگزیدند، بایستی این مهم برای دیگر مراجع و علما نیز حایز اهمیت باشد و از اعتبار خود در جهت تحقق "جهاد اقتصادی" خرج کرده و بعد از کارشناسی های فراوان، حکم به تحریم کالا یا کالاهایی دهند که رشد اقتصادی کشور را به طور چشمگیری کاهش می دهد. البته افتای تحریم استعمال یک کالای خاص توسط مراجع، مسبوق به سابقه نیز هست.

امید است به کمک تک تک آحاد جامعه، شرکت های خصوصی و دولتی، وزارت خانه ها و سازمان های دولتی و با مشخص کردن حیطه کاری و حوزه عملیاتی خود در جهاد اقتصادی و با برنامه ریزی سریع و دقیق، ثابت کنیم که لیاقت بهترین نعمت ها که به گفته امام صادق(ع) همان "رهبری شایسته" است را داریم. انشاالله




[ جمعه 4 فروردین 1391  ] [ 2:39 PM ] [ اسماعیل جوادی ]
نظرات 0
.: Weblog Themes By R A S E K H O O N :.

درباره وبلاگ

آمار سایت
کل بازدید : 39165 نفر
كل مطالب : 48 عدد
کل نظرات : 3 عدد
تاریخ ایجاد وبلاگ : دوشنبه 29 اسفند 1390 
آخرین بروز رسانی : جمعه 18 اسفند 1391